یاداشت ها

متن نظر اقای شاهرودی

Mohsen Hosseini · 17:38 1403/03/10

 

سوال اول : قصد هست اخافه نیست 

التطبيق الثاني: إذا شهر السلاح و قصد الإخافة أو أخْذَ المال و نحوه و لكنّه لم يكن مخيفاً خارجاً لضعف فيه أو لوجود قوّة و مِنعة في الطرف الآخر، بحيث لم تتحقّق إخافة في الخارج فهل يكون مشمولاً للحكم أم لا؟ قال في الجواهر:

[0]

«و كيف كان (ففي ثبوت هذا الحكم للمجرّد) سلاحه بالقصد المزبور (مع ضعفه عن الإخافة تردّد أشبهه) و أقربه كما في القواعد (الثبوت) للعمومات المزبورة (و) حينئذٍ ف‍ (يجتزأ بقصده) الإخافة. و لكن قد يمنع اندراج مثل ذلك مع فرض الضعف عن الإخافة مطلقاً، أي لكلّ‌ أحد في إطلاق الآية و نحوها خصوصاً بعد ما في القواعد من اعتبار الشوكة المعلوم انتفاؤها في مثل الغرض المعتضد بدرء الحدّ بالشبهة و غيره، اللّهمّ‌ إلّا أن يكون إجماعاً، كما عساه يظهر من بعض.

نعم، قد يقال: إنّ‌ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا ينافي قوّته عليها لما هو

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۲

الأشخاص فيصدق المحاربة بالنسبة لمن جرّد عليه سلاحه لإخافته و إن خاف هو ممّن هو أقوى منه.

و قريب من هذا التفصيل نجده للسيّد الإمام قدّس سرّه الشريف في تحرير الوسيلة في ذيل المسألة الاُولى من حدّ المحارب حيث قال: «و في ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال، بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته بل يتحقّق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلاً فيه» ([700]).

و الفرق بين التفصيلين أنّ‌ صاحب الجواهر يظهر من كلامه أنّه يشترط في صدق المحاربة تحقّق الإخافة خارجاً من الضعيف بالنسبة لمن شهر عليه السلاح، بخلاف ما في تحرير الوسيلة، فإنّ‌ ظاهره كفاية الشأنية و إمكان تحقّق الإخافة في بعض الأحيان و الأشخاص؛ لصدق المحاربة و إن لم يكن بالفعل من يخاف منه خارجاً.

و قد يقال: بأنّ‌ هذا خلاف إطلاق الآية، و بعض الروايات التي أخذت مطلق المحاربة أو شهر السلاح موضوعاً للعقوبة، و لعلّه من هنا ذهب صاحب الشرائع و القواعد و غيرهما إلى ثبوت الحدّ لمطلق المجرّد سلاحه بقصد الإخافة و لو كان ضعيفاً لا يخاف منه.

نعم ظاهر ما تقدّم من رواية في تفسير العيّاشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين في قصّة الإمام الجواد عليه السلام مع المعتصم العبّاسي اشتراط إخافة السبيل في جريان الحدّ المذكور. إلّا أنّ‌ الرواية ([701]) لم تكن تامّة السند كما تقدّم.

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۴

 

[700] تحرير الوسيلة ٤٤٣:٢. 

 

[701] الوسائل ٥٣٥:١٨، ب ١، حدّ المحارب، ح ٨.

و الجواب: إنّ‌ الإطلاق المذكور في الآية الشريفة ممنوع؛ لأنّ‌ المحاربة مقيّدة فيها بالسعي في الأرض فساداً، و هذا لا يصدق إلّا مع وجود مرتبة من الشوكة و القوّة بحيث يتحقّق إخافة في الجملة و سلب للأمن.

بل قد يمنع صدق المحاربة مع فرض عدم الإخافة أصلاً، و الروايات الواردة بعنوان شهر السلاح بين ما قيده بالسعي في الأرض فساداً كما في رواية المدائني ([702]) المتقدّمة، أو قيده بفرض الضرب و العقر أو القتل كما في سائر الروايات، و مثله لا إطلاق له لصورة عدم الإخافة أصلاً.

 

فالحاصل: لا بدّ من فرض مرتبة من الشوكة و القوّة و لو النسبية أي بالنسبة لبعض الأشخاص و الأحيان لكي يصدق عنوان المحاربة و السعي في الأرض فساداً. نعم لا يشترط أن تكون الإخافة لكلّ‌ أحد. و كذلك لا يقدح في صدق المحاربة و الافساد في الأرض عدم تحقّق الإخافة اتّفاقاً لمن يمرّ في الطريق مثلاً لقوّته و شوكته، فاللازم الإخافة الشأنية، كما تقدّم استفادته من كلام الإمام (قدّس سرّه الشريف) في التحرير.

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

 

[702] الوسائل ٥٣٤:١٨، ب ١، حدّ المحارب، ح ٤. 

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۲

 

 

سوال دوم : قصد نیست اخافه هست 

و هل يشترط قصد الإخافة و الافساد بالسلب و النهب أو لا يشترط ذلك، بل يكفي تحقّق الإخافة خارجاً؟ ظاهر الشهيد في الروضة عدم اعتباره حيث قال:

[0]

«الفصل السادس: في المحاربة: و هي تجريد السلاح براً أو بحراً ليلاً أو نهاراً لإخافة الناس في مصر و غيره من ذكر أو انثى قوي أو ضعيف، من أهل الريبة أم لا، قصد الإخافة أم لا، على أصح الأقوال؛ لعموم الآية المتناول لجميع من ذكر» ([703]).

[0]

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

 

[703] الروضة البهية ٢٩٠:٩.

 

[0] هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۵

 

بدنه

Mohsen Hosseini · 17:35 1403/03/10

 

 

 

مقدمه: در مباحث فقهی مربوط به نقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب، اختلاف نظرات فقهای شیعه با در نظر داشتن قصد ارعاب و اخافه به چهار دیدگاه اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام به دو سوالِ محوری این پژوهش، پاسخ های متفاوتی ارائه می کنند.

بدنه:

 

دیدگاه اول 

دیدگاه اول، که از سوی متقدمین ارائه شده، بر این نکته تأکید دارد که اهل ریبه بودن به عنوان شرط لازم برای ثبوت حد محاربه است. بر اساس این دیدگاه و با توجه به دو اصل موضوعیت داشتن قیود و اطلاق فتاوی، چنانچه فردی قصد اخافه داشته باشد اما از اهل ریبه نباشد، حد شرعی بر او ثابت نمی‌شود؛ در مقابل، اگر فردی قصد اخافه و افساد نداشته باشد ولی از اهل ریبه باشد، به صِرف تجرید سلاح و بدون قصد اخافه، حد شرعی بر او ثابت می‌گردد. 

 

 

 

دومین دیدگاه که توسط محقق حلی در “شرائع” و علامه در “قواعد و تحریر" و شهید اول در دروس مطرح گردیده است، قصد اخافه را بدون ذکر شرط اهل ریبه مد نظر قرار می‌دهد و بر این باور است که حتی یک شخص ضعیف که از کسوت اهل ریبه و فساد خارج است نیز در صورت داشتن قصد، محارب محسوب می‌شود. اما طرفِ دیگر مساله یعنی وقوعِ ترس خارجی میان مردم بدون قصد اخافه از سمت شخص سلاح به دست، در این قول مسکوت است. به دلیل همین سکوت، نمیتوان علت تامه ی ثبوت و رفع حکم محاربه را قصد اخافه دانست.

بعید نیست برداشت این گروه از قید اهل ریبه در کلام قدما، قرینه بودن این قید برای کشف قصد اخافه بوده باشد. به همین دلیل شرط اهل ریبه بودن را حذف و قصد اخافه و ارعاب را جایگزین آن نمودند. این مطلب از کلام محقق حلی پیرامون شرطیت یا عدم شرطیت قید اهل ریبه برداشت می شود: " هل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة." چراکه عدم شرطیت ریبه و فساد را مخصوص به جایی می کند که در قصد ارعاب و اخافه ی شخص شک داشته باشیم و چنانچه در این قصد شکی وجود داشته باشد با مراجعه به اهل ریبه بودن یا نبودنِ شخص، قصدِ نوعی او بر اخافه را کشف میکنیم.  چنانچه نکته ی اخیر ثابت باشد، قول اول و دوم متحد خواهند بود. هم چنین با توجه به این نکته فتوای این دسته از فقها بر ثبوت حد محارب بر اهل ریبه بدون توجه به قصد آنها، موجه می گردد.

 

سومین دیدگاه که در مسالک شهید ثانی آمده است، قصد اخافه را علت تامه و تمام الموضوع برای حد شرعی می داند. به گونه ای که به صراحت دو طرفِ مساله مورد بحث را پاسخ داده است. بر اساس این مبنا هرچند بخاطر تجرید سلاح به صورت بالفعل در مردم ترسی ایجاد شده باشد اما بخاطر عدم قصد اخافه از سمت شخص برگیرنده ی سلاح، حد شرعی ثابت نخواهد بود. هم چنین اگر شخص به قصد اخافه تجرید سلاح انجام دهد لکن به هر دلیل کسی از او نترسد، حد شرعی ثابت خواهد شد.

 

چهارمین دیدگاه که در “مجمع الفائده” آمده است، بر دو قید تحقق خوف خارجی مردم و قصد اخافه به طور همزمان به عنوان ملاک تأکید دارد و هر یک از قیود را مستقلا در ثبوت یا رفع حد شرعی دخیل می داند به این معنا که چنانچه فردی قصد اخافه داشته باشد ولی مردم از تجرید سلاح او نترسیدند بخاطر فقدان شرط تحقق خوف فعلی، حد بر این شخص ثابت نخواهد بود. و چنانچه مردم بر اثر تجرید سلاح این شخص ترسیده باشند ولی قصد اخافه ی محاربه ای در کار نبوده باشد، باز حد شرعی ثابت نخواهد بود.
 

دیدگاه پنجم دیدگاه شهید اول در کتاب “روضه” است. ایشان تأکید دارد که صرف نمایش سلاح، خود به تنهایی برای اعمال حکم محاربه کافی است. این دیدگاه، که بر پایه عمومیت داشتن آیه مبارکه محاربه استوار است، تفکیکی بین افراد بر اساس ویژگی‌های فردی یا قصد آن‌ها قائل نمی‌شود و تنها عمل تجرید سلاح را مد نظر قرار می‌دهد.

 

 

 

قول سوم: نظر صاحب جواهر

 

 

مرحوم صاحب جواهر، پس از ارزیابی متنوعی از مسائل مرتبط با محاربه، به بررسی موضوع قصد اخافه می‌پردازند. ایشان در ابتدای بیان خود، به یکی از دو طرف سوال اساسی پژوهش حاضر می‌پردازند؛ آیا در صورتی که از سمت شخص برگیرنده ی سلاح، قصدی بر اخافه وجود نداشته باشد ولی در میان مردم بالفعل ترس ایجاد شد، عنوان محارب بر فرد حامل سلاح اطلاق می‌گردد یا خیر؟. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اساس و ملاک، قصد ایجاد ترس است که با آن فساد در زمین محقق می‌شود. پس اگر اتفاقاً مردم از شخصی بترسند بدون اینکه او قصد ترساندن داشته باشد، او محارب محسوب نمی‌شود»1.

این بیان نشان می‌دهد که در تحقق جرم محاربه، قصد فاعل دارای اهمیت اساسی است. به عبارت دیگر، صرف وجود ترس در میان مردم کافی نیست؛ بلکه باید اثبات شود که فرد مورد نظر با نیت ایجاد ترس و وحشت، سلاح را به کار برده است. 

 

 

ایشان در جواب به طرف دیگر سوال اصلی پژوهش یعنی سوال از عدم ایجاد ترس بالفعل در میان مردم با وجود قصد اخافه از سمت شخص حامل سلاح چنین می نویسند:

“همچنین، او محارب است اگر با قصد گفته شده تجرید سلاح نماید، حتی اگر با این عمل نه ترسی ایجاد شود و نه مالی گرفته شود.”

در متن فوق، تأکید بر این نکته است که قصد فرد برای تلقی شدن به عنوان محارب، مهم است و نیازی به ایجاد ترس واقعی یا غصب مال نیست. 

 

ایشان هم چنین در بحث ارزیابی شرط اهل ریبه این چنین می نویسد:

“آیا لازم است که شخص از اهل ریبه باشد؟ در این مورد تردید و اختلاف نظر وجود دارد، اما صحیح‌تر این است که با دانستن قصد ایجاد ترس، لزومی به اهل ریبه بودن نیست ... چراکه با وجود قصد مذکور عنوان محارب بر این شخص صدق می کند خواه آن شخص از اهل ریبه باشد خواه نباشد..”

با توجه به متن فوق صرف دانستن قصد فرد برای ایجاد ترس، بدون نیاز به شناخته شدن به عنوان اهل ریبه، برای صدق عنوان محارب کافی است.

سپس در مقام جمع بندی چنین می نویسند:

“ در ثبوت این حکم برای کسی که با قصد مذکور سلاح حمل می کند، با وجود ضعفش در ایجاد بالفعل ترس، در میان فقها تردید وجود دارد، اما آنچه به نظر نزدیک‌تر است، همانطور که در علامه در کتاب قواعد این نظر را اتخاذ نموده ثبوت حکم محارب بر چنین شخصی بخااطر عمومات ادله ی باب محاربه است، به همین دلیل در اجراء مجازات بر او صرفا به قصد او برای ایجاد ترس بسنده می‌شود

 

 

با در نظر گرفتن مطالب صاحب جواهر در این بحث، رای ایشان ذیل سومین دیدگاه از دیدگاه های مطرح شده در مقدمه و هم نظر با مرحوم شهید ثانی خواهد بود. چرا که قصد ایجاد خوف و رعب به عنوان علت تامه و تمام الموضوع برای اعمال حد شرعی مطرح شده است. این دیدگاه با صراحت به هر دو جنبه‌ی مورد بحث در مسئله پاسخ می‌دهد. بر این اساس، حتی اگر نمایش سلاح به طور عینی باعث ترس بالفعل در میان مردم شود، اما نیت ترساندن از سوی فرد مسلح وجود نداشته باشد، حد شرعی اعمال نمی‌گردد. اما در طرف مقابل، چنانچه فردی با نیت ایجاد وحشت سلاحی را به نمایش بگذارد، ولی به هر دلیلی ترسی در دیگران ایجاد نشود،  حد شرعی بر او ثابت خواهد شد.

 

ب) دلیل صاحب جواهر

صاحب جواهر برای ادعای خود به عمومات و اطلاقات نصوصی که در صدر بحث خود به آنها اشاره نموده است تمسک می نماید. چراکه عمومات مذکور همگی خالی از اشتراطِ وقوع خارجی و بالفعل ترس می باشد. چنانکه در خبر ضریس کناسی از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است :" هرکس در شب با خود سلاح حمل کند محارب خواهد بود مگر آن که از آن شخص از اهل ریبه نباشد( در این صورت محارب نیست) "  همان طور که می بینیم این حدیث خالی از شرط وقوع خارجی خوف می باشد. 

همین بیان در خبر جابر از حضرت باقر و خبر علی بن جعفر از حضرت کاظم علیه السلام و خبر سوره بن کلب از حضرت صادق علیه السلام جاری است. چه آنکه در هیچ یک از این حادیث قید وقوع خارجی خوف در مخاطب شرط دانسته نشده است. 

 

ایشان پیرامون سند و دلیل طرف دیگر مدعا، یعنی لزوم قصد اخافه و عدم کفایت وقوع خوف خارجی بدون قصد، مطلبی ارائه ننموده اند. گوئی در نزد خود این طرف مدعا را واضح و بدون نیاز به استدلال می دانسته اند. 

 

ج) نقد ادله ی صاحب جواهر

تمسک به اطلاق احادیث در ادله ی محاربه با نقد و ردّ هایی روبرو شده است. آیت الله شاهرودی 

نقد نظر صاحب جواهر:

آیت الله شاهرودی با نظر صاحب جواهر در مورد نقش قصد اخافه در محاربه مخالف هستند و می توانند برای این مخالفت کنند:

  • قید «سعی فی الارض فساداً» در آیه محاربه: فقط به دست گرفتن سلاح و ایجاد رعب و وحشت کافی نیست، بلکه باید قصد فساد در زمین را داشته باشد. به عبارت دیگر، محارب باید به دنبال ایجاد ناامنی و آشوب در جامعه باشد.
  • وجود قید «شوكة و قوّة» در روایات: محارب باید از قدرت و نفوذ كافی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم باشد. به عبارت دیگر، فرد ضعیف و ناتوانی که سلاح به دست گرفته و قصد ایجاد رعب و وحشت دارد، محارب نمی‌شود.

 

طرح تحقیق محاربه

Mohsen Hosseini · 17:29 1403/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم 
سید محسن حسینی طلبه ی درس خارج
طرح تحقیق 

عنوان تحقیق
نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از نظر صاحب جواهر، امام خمینی و آیت الله شاهرودی

خلاصه بیان مسأله 
در فقه شیعه، محاربه جرمی است که با ایجاد ترس عمومی از طریق تجرید سلاح شناخته می‌شود و در قرآن مجازات‌های سنگینی برای آن شمرده شده است. 
دو مسأله کلیدی در ثبوت حد شرعی برای محارب وجود دارد که جواب هر دو مسأله در گرو فهم دقیق از نحوه دخالت قصد اضافه در ثبوت حد شرعی برای محارب است: اولاً، آیا ترس خارجی و فعلی بدون قصد اخافه از سمت شخص محارب برای ثبوت حد کافی است؟ ثانیاً، آیا مجرد قصد اخافه بدون تحقق ترس خارجی برای ثبوت حد کافی است؟
برخی فقها معتقدند ترس خارجی کافی است، در حالی که دیگران بر لزوم قصد اخافه تأکید دارند. این مطالب نشان‌دهنده اهمیت تعیین دقیق نقش قصد اخافه و ترس خارجی در اجرای عدالت است. مرحوم صاحب جواهر، آیت الله شاهرودی، و امام خمینی به طور خاص به این موضوع پرداخته‌اند و نظرات آن‌ها در تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. سوال اصلی تحقیق بررسی نقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از دیدگاه این سه فقیه است.

بیان مسأله 
در فقه شیعه، محاربه به عنوان جرمی علیه امنیت عمومی تلقی می‌شود که با استفاده از سلاح به منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه مرتبط است. این موضوع، که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده، مجازات‌های سنگینی را در پی دارد.
اما در باب ثبوت حد شرعی برای محارب، دو مسأله مهم مطرح است که جواب هر دو مسأله مبتنی بر درک صحیح از نقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی بر محارب است: 
الف) آیا در صورتی که شخص قصد اخافه نداشته باشد ولی مردم به واسطه تجرید سلاح او ترسیده باشند، همین ترس خارجی برای ثبوت حد کافی است؟ 
ب) آیا در مورد شخصی که قصد اخافه داشته ولی به هر دلیلی مردم نترسیده‌اند، حد شرعی ثابت میگردد؟
در مورد بند الف، برخی از فقها معتقدند که ترس خارجی واقع شده، حتی بدون قصد اخافه، می‌تواند برای ثبوت حد کافی باشد. این دیدگاه با توجه به اطلاقات ادله و نصوص بر این استوار است که نتیجه عمل، یعنی ایجاد ترس و وحشت، ملاک است و نیازی به اثبات قصد داخلی نیست.
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بر اساس آن، بدون **قصد اخافه**، نمی‌توان شخص را محارب دانست و بنابراین، ترس خارجی به تنهایی کافی نیست.
در مورد بند ب، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است صرف **قصد اخافه** بدون بروز ترس و وحشت خارجی، برای ثبوت حد محاربه کافی است. این نظریه بر این پایه است که قصد داخلی و نیت مجرمانه، ملاک اصلی است و نیازی به تحقق ترس خارجی نیست.
اما دیدگاه مقابل بر آن است که بدون ایجاد ترس و وحشت عینی و خارجی، نمی‌توان حد محاربه را اجرا کرد، حتی اگر قصد اخافه وجود داشته باشد.
این دو مسأله نشان‌دهنده اهمیت تعیین دقیق نقش قصد اخافه و ترس خارجی در ثبوت حد محاربه است و می‌تواند پیامدهای عملی مهمی در اجرای عدالت داشته باشد. این بحث نه تنها از نظر فقهی بلکه از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی نیز قابل تأمل است و می‌تواند بر تعیین مجازات‌ها و نحوه برخورد با مجرمین تأثیرگذار باشد.
در این میان سه فقیه بزرگوار یعنی مرحوم صاحب جواهر مرحوم آیت الله شاهرودی و مرحوم امام خمینی بیش از دیگران به مبحث قصد اضافه پرداخته اند به همین دلیل مسأله ی مزبور را در میان آثار این فقها پی می گیریم.

سوال اصلی 
نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر صاحب جواهر ایت الله شاهرودی و آیت الله شاهرودی چیست ؟

سوالات فرعی 
نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر صاحب جواهرچیست؟
نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر امام خمینی چیست؟
نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر آیت الله شاهرودی چیست؟


پیشینه 
درمقاله‌ای با عنوان “محاربه در فقه و حقوق ایران”، نوشته سید علی موسوی، که در نشریه
مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز وزمستان 1393 شماره 30 منتشرشده است، به بررسی دقیق و جامعی از جرم محاربه در چارچوب فقه اسلامی و حقوق کیفریایران پرداخته شده است1. این مقاله تلاش دارد تا تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه ارائه دهدو به نقد و بررسی تعریف مقنن از این جرایم در قانون مجازات اسلامی و همچنین درلایحه پیشنهادی آن قانون بپردازد. پرتال جامع علوم انسانی(ensani.ir)

ومصطفی رجائی پور، که در پژوهش‌های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ منتشر شدهاست، به بررسی عمیق و تحلیلی از مفاهیم محاربه و افساد فی الارض در چارچوب فقهاسلامی و قوانین کیفری ایران پرداخته شده است1. این مقاله به تفصیل بهمعناشناسی و دامنه‌ی این دو جرم پرداخته و با رویکردی توصیفی و تحلیلی، پیشینه،ارکان و مصادیق این جرایم را در قوانین موجود و تحولات اخیر در قانون مجازاتاسلامی مورد مطالعه قرار داده است.
این مقاله به عنوان یک منبع معتبر و کاربردی برای فهم بهترجرایم محاربه و افساد فی الارض و تأثیر آن‌ها بر سلامت اجتماعی و نظم عمومیمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل‌های ارائه شده در این مقاله می‌تواند بهعنوان پایه‌ای برای تحقیقات بیشتر در زمینه نقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برایمحارب و افساد فی الارض و نیز بررسی تأثیرات آن بر قوانین کیفری ایران به کار رود
پرتالجامع علوم انسانی(ensani.ir)

درمقاله‌ای با عنوان “رکن نهایی در جرم محاربه و عنصر روانی ناظر بر آن”، نوشته حسنقاسمی مقدم و نیکو نیک زر، که در فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز وزمستان 1399 شماره 2 منتشر شده است، به تحلیل ماده 279 قانون مجازات اسلامیپرداخته شده که «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی جرممحاربه معرفی می‌کند1. بر اساس مبانی فقهی، این تعریف شامل ایجادفضای خوف و سلب امنیت عمومی است و عنصر روانی مرتبط با آن را «قصد جان، مال یاناموس مردم یا ارعاب آنها» تعیین می‌کند.
مقاله به نقد و بررسی این تعریف می‌پردازد و ایرادات اساسی موجود درموضع مقنن را مورد توجه قرار می‌دهد، از جمله اینکه بر اساس دلایل قرآنی و روایی،و اقوال برخی از فقهای امامیه مانند شیخ مفید، محارب باید مالی را اخذ کرده باشدتا جرم محاربه محقق شود. این مقالهمی‌تواند به عنوان یک منبع مهم برای درک بهتر جرم محاربه و تأثیر آن بر قوانینکیفری ایران به کار رود و برای تحقیقات بیشتر در زمینه نقش قصد اخافه در ثبوت حدشرعی برای محارب مفید باش

www.noormags.ir

در مقاله‌ای با عنوان“بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحهپیشنهادی قانون مجازات اسلامی”، نوشته ابوالفضل احمدزاده و ایرج گلدوزیان، که درفصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱ منتشر شده است، به بررسی دقیق و جامعی از جرممحاربه و افساد فی الارض پرداخته شده است1. این مقاله تلاش دارد تاتعریفی جامع و مانع از این دو جرم از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارائه دهد و به نقدو بررسی تعریف مقنن از این جرایم در قانون مجازات اسلامی و همچنین در لایحهپیشنهادی آن قانون بپردازد.
مقاله مورد نظر به عنوان بخشی از پیشینه تحقیق در زمینه جرایمعلیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه‌ها می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. این تحقیق می‌تواند به عنوان یک منبع مهم برای درک بهتر نقشقصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب و افساد فی الارض و تأثیر آن بر تدوینقوانین مرتبط در نظر گرفته شود. 
1.        پرتال جامع علوم انسانی(ensani.ir)


بیان ضرورت 
حل مسئلهنقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر فقهی، از اهمیت بالایی برخورداراست. در فقه اسلامی، اصل بر برائت و عدم تعرض به جان افراد است، مگر اینکه دلیلقاطع و محکمی بر جرم آن‌ها وجود داشته باشد. این اصل، که با قاعده «الأصل براءةالذمة» شناخته می‌شود، بیانگر اهمیت حفظ حقوق فردی و جلوگیری از مجازات افرادبی‌گناه است.
در مورد جرم محاربه، که مجازات‌های سنگینی مانند اعدام دارد،ضروری است که تمامی جوانب و شرایط آن به دقت بررسی شود. قصد اخافه به عنوان یکی از ارکان اصلی این جرم، بایدبه صورت قطعی و بدون شک و شبهه اثبات شود. اگر این مسئله به درستی حل نشود، ممکناست افرادی که قصدی برای ایجاد ترس و وحشت نداشته‌اند، به ناحق مجازات شوند که اینخود مغایر با اصول عدالت و اخلاقیات اسلامی است.
بنابراین، ضرورت دارد که فقها و حقوقدانان به تحلیل عمیق‌تری ازمفهوم قصد اخافه و نقش آن در تحقق جرم محاربه بپردازند. این تحلیل باید شامل بررسیمتون فقهی، ادله شرعی، و نظرات مختلف فقها باشد تا از اجرای عدالت به شکلی که حقوقفردی حفظ شود، اطمینان حاصل شود. در این راستا، مطالعه آثار فقها و علمایی که بهطور مفصل به این مباحث پرداخته‌اند، می‌تواند راهگشا باشد.
از آنجایی که افرادیچون مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت الله شاهرودی و مرحوم امام خمینی به طور مفصلبه این مباحث پرداخته‌اند، مطالعه آثار آن‌ها می‌تواند به ارائه یک چارچوب فقهی وحقوقی مستحکم‌تر برای تفسیر و اجرای قوانین مرتبط با محاربه کمک کند.
حل این مسئله نه تنها از بروز اشتباهات قضایی و مجازات افرادبی‌گناه جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و فقهی کمکمی‌کند و در نتیجه، به تحکیم پایه‌های عدالت و امنیت در جامعه اسلامی منجر می‌شود. این موضوع، به ویژه در مواقعی که افراد ممکن است به دلیل سوء تفاهم یا اشتباهات تفسیری در معرض مجازات‌های سنگین قرار گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار است
در نهایت، این تحقیق نه تنها از نظر فقهی و حقوقیبلکه از منظر جامعه‌شناختی نیز اهمیت دارد، زیرا می‌تواند بر تعیین مجازات‌ها ونحوه برخورد با مجرمین تأثیرگذار باشد و به حفظ سلامت اجتماعی و تقویت امنیت عمومیکمک کند. این موضوعات، به ویژه در دوران معاصر که با چالش‌های جدید امنیتی و حقوقیروبرو هستیم، از اهمیت روزافزونی برخوردار است. از این رو، ضرورت تحقیق در اینزمینه بیش از پیش احساس می‌شود

ساختار تحقیق

1.        فصل اول : نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر صاحب جواهر
2.        فصل دوم: نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر امام خمینی
3.        فصل سوم : نقش قید قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب از منظر آیت الله شاهرودی

منابع 

1.        النجفی، م. ح. (1362ش). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
2.        خمينى، سيد روح اللّه موسوى، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول.
3.        هاشمی شاهرودی، محمود. ، 1423 ه.ق.، قراءات فقهیة معاصرة، قم - ایران، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي .