یاداشت ها

مقدمه: در مباحث فقهی مربوط به نقش قصد اخافه در ثبوت حد شرعی برای محارب، اختلاف نظرات فقهای شیعه با در نظر داشتن قصد ارعاب و اخافه به چهار دیدگاه اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام به دو سوالِ محوری این پژوهش، پاسخ های متفاوتی ارائه می کنند.

بدنه:

دیدگاه اول 

دیدگاه اول، که از سوی متقدمین ارائه شده، بر این نکته تأکید دارد که اهل ریبه بودن به عنوان شرط لازم برای ثبوت حد محاربه است. بر اساس این دیدگاه و با توجه به دو اصل موضوعیت داشتن قیود و اطلاق فتاوی، چنانچه فردی قصد اخافه داشته باشد اما از اهل ریبه نباشد، حد شرعی بر او ثابت نمی‌شود؛ در مقابل، اگر فردی قصد اخافه و افساد نداشته باشد ولی از اهل ریبه باشد، به صِرف تجرید سلاح و بدون قصد اخافه، حد شرعی بر او ثابت می‌گردد. 

دومین دیدگاه که توسط محقق حلی در “شرائع” و علامه در “قواعد و تحریر" و شهید اول در دروس مطرح گردیده است، قصد اخافه را بدون ذکر شرط اهل ریبه مد نظر قرار می‌دهد و بر این باور است که حتی یک شخص ضعیف که از کسوت اهل ریبه و فساد خارج است نیز در صورت داشتن قصد، محارب محسوب می‌شود. اما طرفِ دیگر مساله یعنی وقوعِ ترس خارجی میان مردم بدون قصد اخافه از سمت شخص سلاح به دست، در این قول مسکوت است. به دلیل همین سکوت، نمیتوان علت تامه ی ثبوت و رفع حکم محاربه را قصد اخافه دانست.

بعید نیست برداشت این گروه از قید اهل ریبه در کلام قدما، قرینه بودن این قید برای کشف قصد اخافه بوده باشد. به همین دلیل شرط اهل ریبه بودن را حذف و قصد اخافه و ارعاب را جایگزین آن نمودند. این مطلب از کلام محقق حلی پیرامون شرطیت یا عدم شرطیت قید اهل ریبه برداشت می شود: " هل يشترط كونه من أهل الريبة فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة." چراکه عدم شرطیت ریبه و فساد را مخصوص به جایی می کند که در قصد ارعاب و اخافه ی شخص شک داشته باشیم و چنانچه در این قصد شکی وجود داشته باشد با مراجعه به اهل ریبه بودن یا نبودنِ شخص، قصدِ نوعی او بر اخافه را کشف میکنیم.  چنانچه نکته ی اخیر ثابت باشد، قول اول و دوم متحد خواهند بود. هم چنین با توجه به این نکته فتوای این دسته از فقها بر ثبوت حد محارب بر اهل ریبه بدون توجه به قصد آنها، موجه می گردد.

سومین دیدگاه که در مسالک شهید ثانی آمده است، قصد اخافه را علت تامه و تمام الموضوع برای حد شرعی می داند. به گونه ای که به صراحت دو طرفِ مساله مورد بحث را پاسخ داده است. بر اساس این مبنا هرچند بخاطر تجرید سلاح به صورت بالفعل در مردم ترسی ایجاد شده باشد اما بخاطر عدم قصد اخافه از سمت شخص برگیرنده ی سلاح، حد شرعی ثابت نخواهد بود. هم چنین اگر شخص به قصد اخافه تجرید سلاح انجام دهد لکن به هر دلیل کسی از او نترسد، حد شرعی ثابت خواهد شد.

چهارمین دیدگاه که در “مجمع الفائده” آمده است، بر دو قید تحقق خوف خارجی مردم و قصد اخافه به طور همزمان به عنوان ملاک تأکید دارد و هر یک از قیود را مستقلا در ثبوت یا رفع حد شرعی دخیل می داند به این معنا که چنانچه فردی قصد اخافه داشته باشد ولی مردم از تجرید سلاح او نترسیدند بخاطر فقدان شرط تحقق خوف فعلی، حد بر این شخص ثابت نخواهد بود. و چنانچه مردم بر اثر تجرید سلاح این شخص ترسیده باشند ولی قصد اخافه ی محاربه ای در کار نبوده باشد، باز حد شرعی ثابت نخواهد بود.
 

دیدگاه پنجم دیدگاه شهید اول در کتاب “روضه” است. ایشان تأکید دارد که صرف نمایش سلاح، خود به تنهایی برای اعمال حکم محاربه کافی است. این دیدگاه، که بر پایه عمومیت داشتن آیه مبارکه محاربه استوار است، تفکیکی بین افراد بر اساس ویژگی‌های فردی یا قصد آن‌ها قائل نمی‌شود و تنها عمل تجرید سلاح را مد نظر قرار می‌دهد.

قول سوم: نظر صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر، پس از ارزیابی متنوعی از مسائل مرتبط با محاربه، به بررسی موضوع قصد اخافه می‌پردازند. ایشان در ابتدای بیان خود، به یکی از دو طرف سوال اساسی پژوهش حاضر می‌پردازند؛ آیا در صورتی که از سمت شخص برگیرنده ی سلاح، قصدی بر اخافه وجود نداشته باشد ولی در میان مردم بالفعل ترس ایجاد شد، عنوان محارب بر فرد حامل سلاح اطلاق می‌گردد یا خیر؟. ایشان در این باره می‌فرمایند: «اساس و ملاک، قصد ایجاد ترس است که با آن فساد در زمین محقق می‌شود. پس اگر اتفاقاً مردم از شخصی بترسند بدون اینکه او قصد ترساندن داشته باشد، او محارب محسوب نمی‌شود»1.

این بیان نشان می‌دهد که در تحقق جرم محاربه، قصد فاعل دارای اهمیت اساسی است. به عبارت دیگر، صرف وجود ترس در میان مردم کافی نیست؛ بلکه باید اثبات شود که فرد مورد نظر با نیت ایجاد ترس و وحشت، سلاح را به کار برده است. 

ایشان در جواب به طرف دیگر سوال اصلی پژوهش یعنی سوال از عدم ایجاد ترس بالفعل در میان مردم با وجود قصد اخافه از سمت شخص حامل سلاح چنین می نویسند:

“همچنین، او محارب است اگر با قصد گفته شده تجرید سلاح نماید، حتی اگر با این عمل نه ترسی ایجاد شود و نه مالی گرفته شود.”

در متن فوق، تأکید بر این نکته است که قصد فرد برای تلقی شدن به عنوان محارب، مهم است و نیازی به ایجاد ترس واقعی یا غصب مال نیست. 

ایشان هم چنین در بحث ارزیابی شرط اهل ریبه این چنین می نویسد:

“آیا لازم است که شخص از اهل ریبه باشد؟ در این مورد تردید و اختلاف نظر وجود دارد، اما صحیح‌تر این است که با دانستن قصد ایجاد ترس، لزومی به اهل ریبه بودن نیست ... چراکه با وجود قصد مذکور عنوان محارب بر این شخص صدق می کند خواه آن شخص از اهل ریبه باشد خواه نباشد..”

با توجه به متن فوق صرف دانستن قصد فرد برای ایجاد ترس، بدون نیاز به شناخته شدن به عنوان اهل ریبه، برای صدق عنوان محارب کافی است.

سپس در مقام جمع بندی چنین می نویسند:

“ در ثبوت این حکم برای کسی که با قصد مذکور سلاح حمل می کند، با وجود ضعفش در ایجاد بالفعل ترس، در میان فقها تردید وجود دارد، اما آنچه به نظر نزدیک‌تر است، همانطور که در علامه در کتاب قواعد این نظر را اتخاذ نموده ثبوت حکم محارب بر چنین شخصی بخااطر عمومات ادله ی باب محاربه است، به همین دلیل در اجراء مجازات بر او صرفا به قصد او برای ایجاد ترس بسنده می‌شود

با در نظر گرفتن مطالب صاحب جواهر در این بحث، رای ایشان ذیل سومین دیدگاه از دیدگاه های مطرح شده در مقدمه و هم نظر با مرحوم شهید ثانی خواهد بود. چرا که قصد ایجاد خوف و رعب به عنوان علت تامه و تمام الموضوع برای اعمال حد شرعی مطرح شده است. این دیدگاه با صراحت به هر دو جنبه‌ی مورد بحث در مسئله پاسخ می‌دهد. بر این اساس، حتی اگر نمایش سلاح به طور عینی باعث ترس بالفعل در میان مردم شود، اما نیت ترساندن از سوی فرد مسلح وجود نداشته باشد، حد شرعی اعمال نمی‌گردد. اما در طرف مقابل، چنانچه فردی با نیت ایجاد وحشت سلاحی را به نمایش بگذارد، ولی به هر دلیلی ترسی در دیگران ایجاد نشود،  حد شرعی بر او ثابت خواهد شد.

ب) دلیل صاحب جواهر

صاحب جواهر برای ادعای خود به عمومات و اطلاقات نصوصی که در صدر بحث خود به آنها اشاره نموده است تمسک می نماید. چراکه عمومات مذکور همگی خالی از اشتراطِ وقوع خارجی و بالفعل ترس می باشد. چنانکه در خبر ضریس کناسی از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است :" هرکس در شب با خود سلاح حمل کند محارب خواهد بود مگر آن که از آن شخص از اهل ریبه نباشد( در این صورت محارب نیست) "  همان طور که می بینیم این حدیث خالی از شرط وقوع خارجی خوف می باشد. 

همین بیان در خبر جابر از حضرت باقر و خبر علی بن جعفر از حضرت کاظم علیه السلام و خبر سوره بن کلب از حضرت صادق علیه السلام جاری است. چه آنکه در هیچ یک از این حادیث قید وقوع خارجی خوف در مخاطب شرط دانسته نشده است. 

ایشان پیرامون سند و دلیل طرف دیگر مدعا، یعنی لزوم قصد اخافه و عدم کفایت وقوع خوف خارجی بدون قصد، مطلبی ارائه ننموده اند. گوئی در نزد خود این طرف مدعا را واضح و بدون نیاز به استدلال می دانسته اند. 

ج) نقد ادله ی صاحب جواهر

تمسک به اطلاق احادیث در ادله ی محاربه با نقد و ردّ هایی روبرو شده است. آیت الله شاهرودی 

نقد نظر صاحب جواهر:

آیت الله شاهرودی با نظر صاحب جواهر در مورد نقش قصد اخافه در محاربه مخالف هستند و می توانند برای این مخالفت کنند:

• قید «سعی فی الارض فساداً» در آیه محاربه: فقط به دست گرفتن سلاح و ایجاد رعب و وحشت کافی نیست، بلکه باید قصد فساد در زمین را داشته باشد. به عبارت دیگر، محارب باید به دنبال ایجاد ناامنی و آشوب در جامعه باشد.
• وجود قید «شوكة و قوّة» در روایات: محارب باید از قدرت و نفوذ كافی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم باشد. به عبارت دیگر، فرد ضعیف و ناتوانی که سلاح به دست گرفته و قصد ایجاد رعب و وحشت دارد، محارب نمی‌شود.